د ) نكته‌اى در باب وكالت اما نكته‌اى كه وجود دارد و به بحث ما ارتباط پيدا مىكند و آقاى خويى هم فرموده‌اند اين است كه ما دليل عام بر قاعده من ملك نداريم ، اما ارباب وكالت ، اگر كسى به ديگرى وكالت داد تا كارى براى او انجام دهد ، بعداً نمىتواند از او بخواهد كه اثبات كند كه آن كار را كرده ، نفس توكيل كفايت مىكند كه به قول وكيل اعتماد كند سيره قطعيه است كه سخن وكيل در موكل فيه حجت است . به نظر مىرسد كه آقاى حكيم در اين مطلب مناقشه دارند ، ولى به نظر ما در متعارف موارد به توكيل اكتفا مىشود و حق با آقاى خويى است هر چند كلّيت ندارد گرچه دو مطلب را نبايد با هم خلط كرد . گاه شخصى را براى انجام كارى وكيل مىكنند ، در اين صورت همانطور كه ايشان گفتند از وكيل نمىخواهند كه اثبات كند كه آن عمل را انجام داده يا نه ؟ بناى عقلاء بر اين نيست . ولى بحث ما در صورتى است كه موكل وظيفه‌اى داشته كه شخصاً انجام نداده و به وكيل واگذار كرده است مثل اينكه به كسى بگويد : در مكه براى من ذبح كن . بعداً شك كرد كه آيا ذبح كرده يا نه ؟ آيا در اين صورت مىتواند به سخن او اكتفا كند و تكليف را از خود ساقط شده بداند ؟ البته نمىتواند او را محاكمه كند كه اثبات كند كه ذبح كردى ، ولى معلوم نيست كه اكتفا به سخن او براى سقوط تكليف صحيح باشد . در صورتى كه شك مىكند راست مىگويد يا نه ؟ در مواردى كه اطمينان دارد ، حرفى نيست ولى در مواقع شك ، معلوم نيست قول او كافى باشد . به نظر نمىرسد كه در چنين مواردى كه دچار شك مىشود بازهم سيره عقلا در كار باشد و ذمّهء خود را برىء بداند . معمولًا كسى را كه وكيل مىكنند ، به او اطمينان دارند و از سخن او اطمينان حاصل مىشود ، ولى بحث در جايى است كه احياناً دچار شك و ترديد شود . « * و السلام * »